• یکشنبه 14 اردیبهشت 1404
  • پرتال در حال به روز رسانی است.

تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب

تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب
 
تعرفه هزینه‌های ایاب و ذهاب و حق‌الزحمه اشخاص مذکور در ماده 302 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1378/6/28 مصوب 1379/3/3 رئیس قوه قضائیه
 
ماده ۱ ـ در كلیه مواردی كه به‌منظور كشف حقیقت و دستیابی به واقعیات و رفع ابهام در قضایای مطروحه، مقامات قضائی حضور افرادی را به‌عنوان گواه، كارشناس، مترجم، پزشك و امثال آن ضروری تشخیص دهد و حضور آنان بنا بر درخواست متهم یا شاكی و مدعی خصوصی نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نماید، درصورتی‌که دعوت‌شدگان بابت هزینه ایاب و ذهاب و یا حق‌الزحمه كارشناسی و ترجمه و اقدامات خود تقاضای وجهی نمایند به ترتیب ذیل اقدام می‌گردد.
 
ماده ۲ ـ هزینه ایاب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل‌قبول با تشخیص دادگاه محاسبه می‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعایت شئون عرفی گواه و متناسب با مسیر مبدأ و مقصد مبلغی را كه زائد بر میزان تعیین‌شده در تعرفه دستمزد كارشناسان رسمی نباشد محاسبه خواهد كرد.
 
ماده ۳ ـ چنانچه گواه در خارج از محدوده شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزینه سفر حداكثر مطابق آخرین تعرفه مصوب مربوط به كارشناسان رسمی محاسبه می‌گردد.
 
ماده ۴ ـ حق‌الزحمه و هزینه ایاب و ذهاب كارشناسان، مترجمان، پزشكان و غیره حسب مورد مطابق آخرین تعرفه‌ای كه به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده باشد تعیین خواهد شد.
 
ماده ۵ ـ پس از اتمام كار دعوت‌شدگان و تعیین مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حكم نماید پرداخت مبلغ مذكور و شخص یا اشخاص دریافت‌کننده را در حكم خود قید خواهد كرد، در غیر این صورت در برگ جداگانه‌ای مبلغ مذكور را مورد حكم قرار داده و به ذینفع تسلیم می‌نمایند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حكم كه مربوط به پرداخت هزینه و یا حق‌الزحمه است را جدانویسی كرده و به ذینفع تسلیم كند.
 
ماده ۶ ـ دادگستری‌ها موظف‌اند در بخش امور مالی خود دفتری به‌منظور پرداخت این‌گونه هزینه‌ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالی با ارائه حكم یا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمایند.
 
تبصره ـ چنانچه دیوان عالی كشور در رسیدگی‌های خود به این‌گونه موارد برخورد نماید به ترتیب مذكور برای دادگاه‌ها اقدام نموده و قسمت امور مالی دادگستری موظف به اجرای دستور دیوان عالی كشور خواهد بود.
 
ماده ۷ ـ این تعرفه در ۷ ماده در اجرای تبصره ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب ۱۳۷۸ توسط وزارت دادگستری تهیه و در تاریخ 1379/3/3 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده و برای كلیه مراجع قضائی لازم‌الاجرا می‌باشد.






 

 

آمار سایت

آنلاین ها
23
امروز
279
هفته
1802
ماه
36854
کل
55905